مجلس یازدهم، نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می کند
رییس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: فساد نگران کننده ای در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی، و عدم تحقّق عدالت شده است.
به گزارش صحرانیوز ، محمدباقر قالیباف صبح امروز در اولین نطق خود به عنوان رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس یازدهم در بُرهۀ ی حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران و در آغاز برداشتن گام چهل ساله ی دوّم آن، و در حالی که جمهوری اسلامی با مجموعه ای از قوّت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها روبرو است،با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم، برای حل مشکلات آنها، آغاز به کار می کند.
در ادامه مهم ترین بخش های نطق امروز رییس مجلس شورای اسلامی را می خوانید:
نگاهی به حجم و شدّت دشمنی نظام سلطه با همه ی ابزارهای قدرتمند رسانه ای، اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی خود، به خوبی گواه این مساله است، که امروز انقلاب اسلامی توانسته، مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه داری جهانی باشد. این دستاورد بزرگ، تنها بر اساس حرکت بر مدار مکتب امام (ره) و هدایت رهبری حکیم انقلاب و مجاهدت مردانی چون حاج قاسم ها بدست آمده است؛ مردانی که با ولایت پذیری، عقلانیت و کارآمدی، خطوط طراحی شده توسط رهبری را تحقق بخشیده اند.
مهم ترین فرصت، رهبری حکیمانه و هوشمندانه ی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است، که کشتی نظام را از طوفان های سخت به سلامت عبور داده است.
فرصت دیگر، باور دینی عمیق مردم، بویژه جامعه ی ایثارگری و خانواده ی شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و اعتقاد آنها به آرمان های انقلاب اسلامی است که زمینه ساز امدادهای الهی در دشواری های بزرگ می شود.
فرصت بعدی ما وجود طیفی از جوانان مومن و انقلابی است، که با استقامت مومنانه ی خود، موتور محرکه ی این کشتی پرتلاطم شده اند.
و در کنار تمامی این موارد، سرمایه ی انسانی جوان و توانمند ایرانی، ثروت های عظیم خدادادی و منابع فراوان طبیعی نیز از جمله ظرفیت ها و فرصت های دیگری است که می تواند بستر شکل گیری جهشی بزرگ در عرصه های گوناگون را فراهم آورد.
تهدید نخست، کاهش سرمایه ی اجتماعی نظام است که در نتیجه ی ناکارآمدی اشباع شده ی مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده و متاسفانه بحران اقتصادی را بوجود آورده که زمینه ساز بیکاری و آسیب های اجتماعی فراگیر شده است.
تهدید دیگر، فساد نگران کننده ای است که در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی، و عدم تحقّق عدالت شده است.
همچنین نظام اداری-اجرایی به هم ریخته ی کشور، تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است.
تضعیف نهاد بسیار مهم خانواده، از طریق گسترش روز افزون سبک زندگی غربی نیز، تهدیدی نگران کننده تلقی می شود که نیاز به توجه ویژه و فوری دارد.
در نهایت، گسترش نفوذ جریان غرب زده، که با امید بستن به دشمن، مانع خودباوری ملّی و توجه به ظرفیت های عظیم داخلی شده، تهدید مهم دیگری است که باید درباره ی آن به طور جدی هشیار بود.
اگرچه مواردی که برشمردیم، می تواند تهدیدی جدّی برای حاکمیت ملّی ایران اسلامی باشد، امّا تجربه های پیشین انقلاب اسلامی در وضعیت هایِ بحرانی، نشان داده است که اگر الگوهای موفق گذشته، بویژه در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، و در تقویت توان نظامی و توسعه ی قدرت منطقه ای، مبنای عمل قرار بگیرد، از تهدیدهای موجود نیز می توان فرصت های بزرگ ساخت.
از دید من، و بر اساس نظام فکری رهبر معظّم انقلاب اسلامی، برای استفاده از فرصت های یاد شده و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید تهدیدها، تنها راه این است که الگوی مدیریت جهادی در پیش گرفته شود.
اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک تر می کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد. در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت های تقنینی و به خصوص نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
مجلسِ یازدهم، نقشه راه خود را پیام رهبر حکیم انقلاب قرار می دهد و به عنوان یک نهاد مردمی و انقلابی که هدف خود را تشکیلِ مجلسی قوی و کارآمد قرارداده، حلِ مسائلِ ملّی و محلّیِ مردم را به عنوان یک وظیفه ی انقلابی و مطلوب، وجهه ی همّت خود قرار خواهد داد و با این شاخص، تعامل خود با دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می کند .
مجلس یازدهم، نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می کند. مجلس یازدهم تلاش می کند، موانع قانونی دولت، در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در عین حال، اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده ی مسائل مردم است، سهل انگاری کند.
رهبری در پیام روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تاکید داشتند و اشاره فرمودند که مطابق نظر صاحب نظران، این هدف با اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی محقّق می شود. امروزه امراض اصلی اقتصاد ملّی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. از مهمترین دلایل آن هم، حذف حضور موثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پولی سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.
متاسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصادِ مردمی منجر نشد. علت هم این بود که آرمان های متعالی انقلاب، مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان سالاری یک صد ساله کشور ریختیم و چنانکه رهبری هم اشاره کردند، نمره ی قابل قبولی نگرفتیم. این رخداد، بیش از همه، محصول نبود تفکّر جامع، منسجم و نظام مند به اقتصاد ملّی است.
اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و با اراده و حضور و سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می کند و دولت در آن تنها نقش زمینه سازی، ظرفیت سازی و نظارت دارد. در این اقتصاد، هدف، تنها کسب سود بیشتر و رشد اقتصادی به هر قیمتی نیست، بلکه اقتصاد وسیله ای است برای تحقق آرمانهای والاتر انسانی و اخلاقی، که یکی از آنها تحقق عدالت است.
مجلس مردمی، قوی و انقلابی یازدهم، با همه ی توان، امکانات و ظرفیتهای قانونی خود و با یاری خداوند متعال تلاش خواهد کرد تا بارهای بر زمین مانده ی انقلاب اسلامی، که در راس آن، حل مشکلات و سختیهای زندگی محرومین و مستضعفین است را، از زمین بردارد و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و محرومیّت را، به حداقل برساند.
فرهنگ، همیشه از مهمترین اولویت ها بوده، اما با آن برخورد شعاری شده است. مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی- ایرانی در برابر سبک زندگی غربی را، اولویت اصلی خود قرار می دهد و اجرایی شدن سند تحوّل آموزش و پرورش، و اصلاح و تقویت کمّی و کیفی رسانه ی ملّی را پیگیری خواهد کرد.
همچنین تلاش خواهیم کرد با شتاب دادن به روند شکل گیری شبکه ی ملّی اطلاعات، و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولین این حوزه، ضمن قانونمندسازی فضای مجازی، دستگای مسئول را مکلّف کنیم، که با بهترین کیفیت ممکن، خدمات زیرساختی و محتوایی در حوزه ی فضای مجازی را، به مردم عرضه کنند.
مجلس یازدهم، خود را نماینده ی همه ی مردم ایران می داند، حتی کسانی که به هر دلیل سیاسی، یا نارضایتی از شرایط کشور، به آن رای نداده اند، و بر اساس نگاه بلند رهبرحکیم انقلاب، معتقد است که تمام دستگاه های حاکمیتی، باید مثل خورشید، بدون تبعیض بر همه ی شهروندان ایران عزیز بتابند و به آن ها خدمت کنند.
مجلس یازدهم با توجه به نقشی که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی قائل است، بر سر آرمانهای اصلیِ انقلاب، هیچ مسامحه ای را نمی پذیرد و مقابله ی مقتدرانه در برابر دشمن خارجی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را جزو اصول اساسی خود قرار می دهد، و در مرزبندی با جریان معاند و منافق داخلی، تعارف نمی کند، و البته دایره ی نیروهای انقلاب را مطابق راهبرد رهبر انقلاب گسترده می داند، و با طرد نیروهای انقلابی، به دلیل اختلاف سلیقه های سیاسی یا کارشناسی، با جدیّت مخالفت خواهد کرد.
همچنین، مجلس یازدهم، توجه به واقعیّت ها را، در راه رسیدن به آرمانها، مدنظر قرار می دهد، تا آرمانگرایی به توّهم نیانجامد.
بر اساس تبیین رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی، مکتب امام (ره) شامل سه بعد عدالت، معنویت و عقلانیت است و مجلس یازدهم بر این باور است که تمرکز و توجه یکسان بر تمامی این ابعاد، ضروری است و تاکید بر یکی از این ابعاد و بی توجهی به ابعاد دیگر، منجر به انحراف جامعه و حکومت می شود.
مجلس یازدهم خود را متعهّد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی، در افزایش توان محور مقاومت، به عنوان راهبردی غیرقابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه هایِ مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه ی انقلابی و ملّی خود به حساب می آورد و همیشه خود را کنار مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده ی هرگونه همکاری با آنها خواهد دانست.
مجلس یازدهم، استکبارستیزی را، هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می داند و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را، بی حاصل و پرضرر ارزیابی می کند. راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست، تکمیل زنجیره ی انتقام خون شهید سلیمانی است. کاری که با حمله ی بی سابقه به پایگاه عین الاسد شروع شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم توان پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی ادامه یافت و با اخراج کامل ارتش تروریست امریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.
مجلس یازدهم، در عین باور به درون زایی و مردم باوری ، برونگرایی را نیز مد نظر قرار می دهد، اما معتقد است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه بویژه همسایگان، و در کنار آنها قدرت های بزرگی باشد که در سختی ها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل توجهی با ما دارند. البته مجلس یازدهم، حامی گسترش ارتباط با همه ی جامعه جهانی است، اما اعتماد به حکومت هایی که چه در سابقه ی تاریخی خود و چه در تجربه ی دوران جمهوری اسلامی، کارنامه ی سیاهی دارند را، خطای راهبردی می داند.
طبیعی است که تحوّل در مجلس و احیای جایگاه و شان مجلس ، الزام اولیه برای هر اقدام موثّر در حل مسائل کشور و مشکلات مردم است. مجلس باید تغییر را از خود آغاز کند. شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی، چهار رویکرد اصلی در تحوّل مجلس خواهد بود.
در یک جمله، مجلس یازدهم، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با استمداد از حضرت باری تعالی و تحت راهبری های رهبر فرزانه ی انقلاب، مجلسی قوی، کارآمد، مردمی و انقلابی بسازد، تا با محور قراردادن حل مسائل مردم، و دفاع قدرتمند از حقوق و منافع مصرح آنها در قانون اساسی، در سال های آغازین گام دوّم، سرمایه ی اجتماعی نظام را تقویت و حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را تسریع کند.