صحرانیوز انبارالوم

به گزارش صحرانیوز: خانلو با اشاره به ویژگی‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اظهارداشت: برای سال آینده مجموع اعتبارات جاری بخش انرژی ۴۲۶ میلیارد تومان است که ۳۹۶ میلیارد تومان آن درآمد عمومی و ۳۰ میلیارد تومان  بابت تأمین و خرید برق در جزایر جنوب کشور از منابع هدفمندی تأمین خواهد شد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:‌ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در نظر گرفته شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش انرژی در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۲۸ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸به میزان ۳٫۲ درصد و نسبت به اعتبار ابلاغی ۱۸٫۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: عمده افزایش اعتبار سال ۱۳۹۹ بخش انرژی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های سفر استانی است که در این خصوص  مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان برای شش طرح انتقال نیروی برق فارس، کرمان، هرمزگان، گیلان و مازندران لحاظ شده است.

به گفته خانلو، از موارد قابل توجه در بودجه دستگاه‌های بخش انرژی، می‌توان به افزایش اعتبار ردیف خرید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به میزان ۲۸۳ میلیارد تومان و حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهسازی شبکه برق روستایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق به مبلغ ۲۱۵۰ میلیارد تومان در قالب ردیف اختصاصی پیش‌بینی‌شده و اختصاص اعتباری بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت طرح‌های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جدول مصارف تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اشاره کرد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به مهمترین جهت‌گیری‌ها و رویکردهای بخش انرژی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اشاره کرد و یادآور شد: ترسیم سازوکار رابطه جدید مالی نفت و دولت در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت ‌و گاز و حفظ منابع  بین نسلی که در بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدین صورت پیش‌بینی شده است که به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در  بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران  موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، به متقاضیان واگذار نماید.

وی تاکید کرد: این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعیین هزینه های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازاء هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.

این مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه در مورد دومین رویکرد بیان داشت: پیش‌بینی اعتبار لازم به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تداوم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور به خصوص مناطق محروم سیستان‌ وبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی است. همچنین حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهسازی شبکه فرسوده برق روستایی و افزایش ظرفیت جدید در تولید گاز طبیعی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۵ میلیون متر مکعب در روز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت جدید در نیروگاه‌ها به میزان ۳۴۰۰ مگاوات و افزایش مشترکین جدید گاز طبیعی به میزان ۶۰۰ هزار مشترک از دیگر رویکردهای لایحه بودجه به شمار می‌رود، تصریح کرد: بهسازی سامانه گرمایش یکصد هزار کلاس درس مدارس کشور در سال ۱۳۹۹ با اتخاذ سازوکار جدید مالی از طریق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور تعیین تکلیف می‌شود.

به گفته خانلو، اصلاح الگوی مصرف برق و گاز از طریق ارتباط فعال با مشترکین از طریق اپراتورهای مجازی با نصب کنتورهای هوشمند، حمایت از حمل و نقل عمومی با استفاده از سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان و تغییر روش پرداخت دستمزد جایگاه‌های عرضه سوخت از روش کارمزدی به حق‌العمل‌کاری از دیگر برنامه‌ها برای سال اینده قلمداد می شود.